به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، در این نشست علمی حجت الاسلام  مجید رضایی با اشاره به این موضوع مهم در جامعه امروز اظهارداشت: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه های متفرق و اندک ایفا می نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های بازار بورس است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: در مقدمه مطالب باید بدانیم که بورس، بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد و اوراق بهادار، منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می باشند و معرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده اند.

وی ادامه داد: اصطلاح بورس به طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضای آن عموماً در دوره های مشخص ومعمولا ًدر ساعت های ثابت روزانه به مبادله اوراق بهادار و یا کالاها می پردازند، شاید بتوان گفت، بورس یک بازار محسوب می شود. همانطور که بازاری برای خرید و فروش کالاهای مختلف بوجودآمده است برای معامله اوراق بهادار نیز بازاری ایجاد شده است، البته بین بازار رایج  و بورس تفاوت هایی است که به آن اشاره خواهد شد.

استاد دانشگاه مفید بیان داشت: بورس را کارمندان عالی رتبه وهیأت های عامل یا مدیره و کمیته های ویژه اعضا اداره می کنند. وظیفه اصلی بورس ایجاد و ساماندهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن افراد عضو یعنی صاحبان اوراق ویا مشتریان آنها بتوانند به هنگام گشایش تالار یعنی محل اصلی و عمومی داد و ستد ها به معامله اوراق بپردازند.

حجت الاسلام رضایی اظهارداشت: شایان ذکر است که بازار در اصطلاح صرفاً به محل داد و ستد گسترده کالاها اطلاق می شود. حتی اگردرمحلی داد وستد انجام شود اما آن قدر گسترده نباشد که در عرف مرکز داد وستد شناخته شود دیگر بازار نامیده نمی شود. اما در مورد بورس برخی گفته اند بورس صرفاً به محل اطلاق نمی شود، چرا که محل داد و ستد، تالار بورس خوانده می شود. دلیل این مدعا امکان عملیات خرید و فروش اوراق بوسیلة رایانه هاست. امروزه با توجه به امکان معامله اوراق بهادار از طریق رایانه وعدم نیاز به اقدام از طریق حضور در تالار بورس، خریدار یا فروشنده می تواند بوسیلة امکانات موجود در شبکه های به هم پیوسته رایانه ای اقدام به داد وستد اوراق بهادار نماید. البته نحوه عملکرد این طریق در جای خود قابل تشریح و بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از حیث تاریخی، ضرورت وجود مکانهای خاصی که بطور رسمی مرکز مبادلات تجاری شناخته می شود از روزگاران کهن تا به امروز برای حیات اقتصادی هر شهری قابل انکار نیست. در آتن مرکز یونان باستان و نیز در شهر رم چنین مکانهایی وجود داشته است، و برخی آثار آنها نیز تا به امروز باقی است.

وی به بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات پرداخت و افزود: یکی از بحث های ریشه ای و اساسی در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در مورد هر یک از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یک از معاملات بر چه اساسی است؟

استاد دانشگاه مفید ادامه داد: در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد؛ عده ای از فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور که در باب طهارات و نجاسات احکام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را برای مردم بیان فرموده است، بیع وشراء، اجاره، رهن و... همگی روش های مجاز داد وستد با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یک از معاملات مادام که در چارچوب باشند وشرایط معهوده بطور کامل در آنها رعایت شده باشد مجاز بوده و انتقال مال شرعی است و خارج از ابواب مشخصه فقهی هر نوع نقل و انتقال، اکل مال بالباطل است.

وی گفت: در مقابل فقهایی هستند که قائلند مردم برای امرار معاش خود و نیز نقل و انتقال مالکیت اعیان و منافع از روشهای متداولی بهره می جویند، این روشها بر اساس رسوم، سنتها، شرایط اقلیمی، محصولات محلی، ضوابط حقوقی حاکم بر جامعه و... شکل گرفته اند. شارع مقدس با توجه به انواع دادوستدهای رایج، نسبت به هریک با توجه به اصول و ارزشهای مسلم اسلامی، قضاوت خاصی نموده است؛ بعضی را مطلقاً و برخی را با شرایط و قیودی تایید نموده و در مقابل معاملاتی را نیز باطل شمرده است. بنابراین ابواب فقهی موجود جنبه اصالتی ندارد؛ بلکه مصادیق مجاز معاملات محسوب می شود. پس شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای معاملات مجاز پیدا نمود که با روح کلی حاکم بر معاملات مجاز منطبق باشد؛ حتی اگر با شکل وظاهر ابواب موجود همخوانی نداشته باشد. التزام به هریک از این دو دیدگاه ثمرات زیادی در اجتهادات فقهی در باب معاملات دارد.

انتهای پیام  313/17